عمان تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على قرار ترحيل الفلسطينيين

فلسطينيون يرفعون علم بلادهم بالقرب من حاجز إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا

عمان- أعلن مصدر حكومي أردني الأربعاء أن وزار الخارجية استدعت السفير الإسرائيلي في عمان داني نيفو وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حول قرار الحكومة الإسرائيلية إبعاد آلاف الفلسطينيين عن أرضهم.
وقال المصدر ليونايتد برس انترناشونال إن المذكرة شددت على رفض الأردن وإدانته واستنكاره الشديدين لهذا القرار الباطل والمرفوض ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الإقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابهم الوطني.

وأشارت المذكرة إلى أن القرار يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وخرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية وهو باطل قانونيا ومنعدم حكما.

وأكدت المذكرة موقف الأردن الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ضمن سياق إقليمي يحقق السلام الشامل في المنطقة.

وكانت الحكومة الأردنية أدانت بشدة الأربعاء قرار الحكومة الإسرائيلية إبعاد آلاف الفلسطينيين عن أرضهم وفق قانون منع التسلل الذي يشمل نحو70 ألف شخص من سكان الضفة الغربية.

وشددت الحكومة في بيان أصدرته الأربعاء على رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرار الذي وصفته بغير القانوني وغير الشرعي، واعتبرته خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية، وخرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية واعتبار أي إجراءات أو تدابير تقوم بها إسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما.

ورأت الحكومة الأردنية أن هذا السلوك يشكل خطوة أخرى من شأنها عرقلة أي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويخلق أوضاعا من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين.

وشددت على ان الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الاقامة والتنقل بكل حرية في اي مكان فيها.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري الحازم لضمان وقف إسرائيل إجراءاتها احادية الجانب في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تكرارها.

وبحسب البيان الحكومي، فقد أجرى وزير الخارجية ناصر جودة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية على هامش مشاركتهم في قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن، أكد خلالها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري والحازم لوقف إسرائيل قرارها بتمكين سلطات الاحتلال من إبعاد آلاف الفلسطينيين عن أرضهم ووقف جميع إجراءاتها احادية الجانب وانتهاكاتها واستفزازتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الأحد أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة الغربية ويدخل حيز التطبيق الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح باعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.

واضافت إن القرار الجديد سيطبق أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية.

وينص على عقوبات قد تصل إلى السجن سبعة أعوام، اضافة إلى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?code=qfi